على محمدى خراسانى
452
شرح مكاسب (فارسى)
خواهد بود و الّا فلا . سپس تعليلى هم در ذيل اين روايات آمده : انّه لم يعص الله و انّما عصى سيّده فاذا اجاز جاز . يعنى اين عبد خداوند را نافرمانى نكرده [ مثلا با محارم كه ازدواج نكرده ] تنها سيّد و مولايش را نافرمانى كرده ، پس اگر سيّد راضى شد و اجازه داد صحيح خواهد بود . [ دو روايت در اين رابطه هست كه مرحوم شيخ با كلمهء « الروايه » نظر به يكى از آن دو دارند و آن اينكه : عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سالته عن مملوك تزوّج به غير اذن سيّده فقال : ذاك الى سيّده ان شاء اجاز و ان شاء فرّق بينهما . قلت : اصلحك الله انّ الحكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقولون : انّ اصل النكاح فاسد ، و لا تحلّ له اجازة السيّد له ، فقال ابو جعفر عليه السّلام : انّه لم يعص الله و انّما عصى سيّده فاذا اجازه فهو له جائز . « 1 » ] تقريب استدلال : مرحوم شيخ به دو بيان از اين روايات استفاده مىكنند : الف : صد روايت و سئوال سائل داشت : مملوك تزوّج به غير اذن سيّده اين جمله اطلاق يا عموم دارد و هريك از دو فرد زير را شامل است : 1 - خود عبد كه متزوّج است خودش هم عاقد است و براى خودش زنى را عقد كرده . 2 - ديگران كه حرّ هستند زنى را به عقد او در آوردهاند . حذف متعلّق مفيد عموم است و فرد اوّل را هم شامل است و هو المطلوب . : قوله : و حمل : اگر كسى در بيان مذكور تشكيك كرده و بگويد : ما اين روايت را بر فرد ثانى يعنى آنجا كه ديگرى براى عبد عقد نكاح را خوانده باشد [ كه فضولى مىشود ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 523 ، حديث 1 ، باب 24 من ابواب نكاح العبيد و الاماء .